Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، حجت کریمی، عضو هیات مدیره استقلال امروز در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه آیا معاون حقوقی باشگاه از جزئیات حقوقی تمام قراردادهای ابتدای فصل (نقل و انتقالات تابستانی) از جمله سیاوش یزدانی اطلاع داشته است، اعلام کرد: "تا جایی که من خبر دارم در زمان مدیریت قبلی معاون حقوقی (فرشید سمیعی) خبری نداشته و در مسائل حقوقی فکر نکنم با او مشورتی کرده باشند اما حالا تمام مسائل حقوقی زیر نظر او است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"

اظهارات امروز کریمی نشان می‌دهد او از شیوه جذب بازیکن در فصل نقل و انتقالات پیش فصل رضایت ندارد و به نظر می‌رسد به عدم شفافیت در بسته شدن قراردادها اشاره می‌کند. قراردادهای بسته شده در باشگاه استقلال به عددی در حدود 400 میلیارد می‌رسد و حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی سازی نیز پیش‌تر اعلام کرده بود استقلال، لیدرِ بالاترین رقم کادرفنی و بازیکنان در فصل جاری شده و از تیم‌های صنعتی نیز سبقت گرفته است.

بر اساس پیگیری‌ها از باشگاه استقلال مشخص شد برخی قراردادها، بندها و آپشن‌هایی دارند که موجب افزایش چشمگیر مبالغ می‌شوند و به همین خاطر احتمال مخالفت واحد حقوقی باشگاه با بسته شدن این قراردادها و حتی امکان ارائه گزارش به نهادهای نظارتی زیاد بوده است. به عنوان مثال آپشنِ مَسکن موردی غیرقانونی است که در قراردادها گنجانده شده است. نکته قابل توجه این است که برخی از این قراردادها مربوط به بازیکنانی است که از ابتدای فصل شانس بسیار کمی برای حضور در ترکیب تیم داشته‌اند.

این درحالیست که تلاش‌های بخش حقوقی باشگاه استقلال در پرونده‌های خارجی کاملا به سود استقلال بود. حتی موضوعاتی مانند بازگشت یامگا به ایران، انعقاد قرارداد با سیلوا و همچنین احیایِ حق انتقال الهیار صیادمنش نیز با پیگیری‌های مداوم واحد حقوقی، عملی شد و به این ترتیب نمی‌توان گفت که این کمیته‌ باشگاه استقلال توانایی لازم برای همکاری با مدیریت برای بستن قراردادها را نداشته است.

در مجموع صحبت‌های حجت کریمی نشان می‌دهد باشگاه استقلال مجبور است فشار بسیار سنگینی را به خاطر نوع بسته شدن قراردادها در پیش فصل تحمل کند که ماجرای عقب افتادن مطالبات بازیکنان نیز شاخه‌ای از این مساله بود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: استقلال لیگ برتر فرشید سمیعی مدیر حقوقی باشگاه استقلال باشگاه استقلال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۳۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این احتمال که بدون اطلاع حجت الاسلام صدیقی ، فعالیتهای غیرقانونی کرده باشند ضعیف است/ موسسه خانواده صدیقی غیرانتفاعی است اما در آن فعالیت تجاری شده

به گزارش خبرآنلاین یک حقوقدان نکات تازه ای در باره امام جمعه موقت تهران را از نگاه حقوقی بررسی کرده است.

کامبیز نوروزی در سایت جماران نوشته است:

1-مؤسسۀ پیروان اندیشه های قائم، این مؤسسه به عنوان یک مؤسسۀ غیرتجاری ثبت شده است. طبق مادۀ 584 قانون تجارت این نوع مؤسسه ها "برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از اینکه موسسین و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند."

2- هیچ کار علمی یا ادبی یا فرهنگی یا خیریه ای در موضوع فعالیت مؤسسۀ پیروان اندیشه های قائم دیده نمی شود و تماماً تجاری است. مثلاً "نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، تولید مواد پیشرفتۀ ساختمانی و .... . ادارۀ ثبت شرکتها قاعدتاً نباید این مؤسسه را با این موضوع فعالیت به صورت "غیرتجاری" ثبت می کرد.

3-در این سند هیچ نامی از حوزۀ علمیۀ امام خمینی نیامده است که مثلاً گفته شود درآمدهای این مؤسسه متعلق به این حوزه خواهد بود.

4-بطور خاص مؤسسۀ پیروان اندیشه های قائم ماهیتاً یک تشکیلات کاملاً تجاری خصوصی است که به غلط عنوان غیرتجاری برایش گذاشته اند.

5-صاحبان سهام این مؤسسه شامل کاظم صدیقی، دو پسر او، عادل محسنی (مدیر حوزۀ علمیه) و جواد عزیزی است. جواد عزیزی در دوران شهرداری قالیباف از مدیران شهرداری بود. مالکان این مؤسسه این اشخاص اند نه حوزۀ علمیۀ امام خمینی.

6-ادعای کاظم صدیقی این بوده است که این مؤسسه برای فعالیتهای پیش حوزوی حوزۀ علمیۀ امام خمینی تأسیس شده است اما در موضوع فعالیت این مؤسسه هیچ کار آموزشی ذکر نشده است.

7-اگر آنطور که گفته شد می خواستند یک مرکز آموزش پیش حوزوی راه بیاندازند، هیچ نیازی به انتقال مالکیت نبود و در همان اراضی متعلق به مدرسۀ علمیه می توانستند این کار را بکنند.

8-مؤسسه در تاریخ 14/8/1402 به ثبت رسیده است.فقط 35 روز بعد از ثبت مؤسسه 4200 متر مربع از زمین متعلق به حوزۀ علمیه ای که تحت تولیت آقای صدیقی است، در تاریخ 19/9/1402 به مؤسسه واگذار می شود. این مؤسسۀ تازه تأسیس چه نیازی به چنین زمین بزرگی داشته است؟ در حالی که هنوز هیچ کاری را شروع نکرده و نشانی دفتر آن هم طبق آگهی ثبتی همان مدرسۀ علمیه است.

9-شواهد حاکی از آن است که خریدار زمین یعنی مؤسسۀ خانوادگی آقای صدیقی، قیمت زمین را به مدرسه پرداخت نکرده است. اگر آنها واقعا قیمت زمین را به مدرسه داده بودند ایرادی پیش نمی آمد و آن را اعلام می کردند.

10-به این ترتیب زمینی که قبلاً برای کار آموزشی دینی عام المنفعه به مدرسه واگذار شده بود، برای کار تجاری به یک شرکت خصوصی با مالکیت شخص کاظم صدیقی و دو پسرش و سه نفر دیگر واگذار شده است.

11-در سند واگذاری زمین فروشنده مدرسۀ علمیۀ امام خمینی به مؤسسۀ پیروان اندیشه های قائم که منتشر شده است، اثر انگشت آقای کاظم صدیقی وجود دارد. امضا نیست که جعل شده باشد. طبق مفاد سند ایشان شخصاً در دفترخانه حاضر شده است و نامی از کسی به عنوان وکیل او در سند وجود ندارد. بنابراین آقای صدیقی در 16/9/1402 می دانسته که مؤسسه ای به نام پیروان اندیشه های قائم با سهامداری خود و دو پسرش وجود دارد و ادعای عدم آگاهی اصلاً مردود است.

12-در فاصلۀ 35 روز یک مؤسسۀ خصوصی به ثبت می رسد و زمینی بسیار ارزشمند به نام آن مؤسسه منتقل می شود. اگر فرض را بر عدم آگاهی آقای صدیقی از این فرآیند ناسالم بگذاریم به این معناست که دو پسر، یک فردی که خودش او را امین خطاب کرده و مدیر مدرسۀ علمیۀ امام خمینی( به نام عادل محسنی) و حتی عروس صدیقی، که گفته شده است وکیل دادگستری است، همگی دست به دست هم داده اند که او را از حقیقت دور کنند و زیر نام کاظم صدیقی کار خودشان را انجام دهند. احتمالی که بسیار بعید است.

13-گذشته از حقوق و قانون، آیا شرعاً از زمینی که برای مدرسۀ علمیه واگذار شده است، قطعه ای به یک مؤسسۀ خصوصی واگذار شود که سهامدارنش اشخاص حقیقی اند؟

14- سکوت و عدم پیگیری قضایی دستگاههای رسمی و نظارتی در برابر این ماجرا ، همانند سکوتی که در مورد درخواست ویزای مهاجرت فرزند محمدباقر قالیباف اختیار کردند، باز هم نشان می دهد برای گروهی در هرم قدرت هر کاری مباح است ولو خلاف شرع و قانون و عرف باشد. آنها قانون خاص خود را دارند : قانون قدرت. قانونی که سرچشمۀ هر فسادی است و از آن به سختی نگهبانی می شود.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1844275

دیگر خبرها

  • عکس| کنایه معاون اجرایی تراکتور به مدیر سپاهان!
  • جزئیات تازه از پرونده زمین خواری مدیر یک شرکت خصوصی
  • واکنش معاون حقوقی استقلال به بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی
  • واکنش حمید مطهری به بیانیه استقلال درباره تیم ملی
  • مدیر شرکت خصوصی در اردبیل به اتهام زمین‌خواری روانه زندان شد
  • مدیر کل حوزه استاندار خراسان رضوی منصوب شد
  • این احتمال که بدون اطلاع حجت الاسلام صدیقی ، فعالیتهای غیرقانونی کرده باشند ضعیف است/ موسسه خانواده صدیقی غیرانتفاعی است اما در آن فعالیت تجاری شده
  • معاون حقوقی رئیس جمهور: ایران از حقش در میدان گازی «آرش» عقب‌نشینی نمی‌کند
  • سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راه‌اندازی می‌شود/ بخشی از مشکلات اقتصادی بدلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است
  • واکنش سپاهان به صحبت های رویانیان: گران ترین تیم تاریخ ایران در زمان شما بسته شد